FA | EN
FA | EN

گزارش کامل پنل سمینار پرداخت خرد در ITE 2018- بخش نخست

از ماست که برماست/ PSPها و رگولاتور از شرایط موجود سود می‌برند

از ماست که برماست/ PSPها و رگولاتور از شرایط موجود سود می‌برند
سمینار پرداخت خرد از جمله رویدادهایی بود که در حاشیه چهارمین نمایشگاه تراکنش ایران (ITE 2018) با حضور فعالان این حوزه برگزار شد.

به گزارش ستاد خبری نمایشگاه، صادق فرامرزی، مدیرعامل شرکت کارت اعتباری ایران کیش مدیریت پنل این سمنار را بر عهده داشت.
 
 علیرضا بزرگمهری مدیرعامل شرکت سابین تجارت آریا، حسین اسلامی معاون توسعه کسب‌وکار گروه داده‌پردازی بانک پارسیان، حسام مقصودلو مشاور سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، جواد رجائیان مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد، مهدی عبادی بنیان‌گذار استارت‌آپ‌‌های پولام و تسکامی و ایمان محمدی مدیر توسعه کسب و کار کافه بازار در این پنل حضور داشتند. 
 
در پایان نشست سمنیار پرداخت خرد، محمدمراد بیات، مدیر عامل مرکز فابا تقدیرنامه سخنرانان و اعضا را به آنها اهدا کرد.
 
قسمت نخست شرح کامل آنچه را در این پنل گذشت، در ادامه می‌خوانید.
 
***
 
  • صادق فرامرزی: شاید بهتر باشد در ابتدا پرداخت خرد را تعریف کنیم تا مشخص شود این عنوان به چه تراکنش‌هایی تعلق می‌گیرد.
 
  • مهدی عبادی: شاید این پرسش مطرح باشد که ما اصلا در ایران پرداخت خرد داریم یا خیر؟ از چند جنبه مختلف می‌توان به این مساله نگاه کرد؛ یک موضوع که می‌تواند مهم‌ترین آنها باشد، مبلغ است. از این جهت می‌توانیم تراکنش‌های زیر 50 هزار تومان را پرداخت خرد بنامیم.
 
  • فرامرزی: برخی آمارهایی نیز به تراکنش‌های زیر 25 هزار تومان اشاره دارند. 
 
  • عبادی: تفاوت بین تراکنش‌های زیر 25 تا 50 هزار تومان زیاد نیست و چند درصدی را شامل می‌شود. پس با توجه به حجم بالای تراکنش‌های مربوط به این مبالغ، می‌توان گفت در کشور پرداخت خرد داریم. مساله مهم دیگر تکنولوژی است. هزینه‌ای که تراکنش این مبالغ به سیستم تحمیل می‌کنند با نقل و انتقال مبالغ کلان برابر است؛ چرا که همه آنها با تکنولوژی مشابهی انجام می‌شود. پس تعریف خطی پرداخت خرد را می‌توان همان تراکنش‌های زیر 50 هزار تومان دانست؛ فارغ از ابزار و مدل پرداخت.
 
  • علیرضا بزرگمهری: با توجه به نظام کارمزدی موجود، به اعتقاد من مبالغ زیر 25 هزار تومان که پروتکل‌های پرداخت آنها کمی متفاوت از مبالغ بالاتر است، شامل پرداخت خرد می‌شوند. از یک منظر دیگر هم می‌توان به موضوع نگاه کرد که آن هم ابزارهای پرداختی مثل کیف پول الکترونیکی است که در دنیا برای مبالغ خرد رایج هستند.
 
  • فرامرزی: به نظر می‌رسد دوستان معتقدند که همان فاکتور مبلغ، مهم‌ترین وجه تعریف پرداخت خرد باشد.
 
  • جواد رجائیان: البته در ایران نوعی از پرداخت‌ها در حوزه خدمات شهری وجود دارد که پرداخت آنلاین برای آنها ممکن نیست. شاید شاخص‌ترین آنها را بتوان پرداخت‌های مربوط به حمل و نقل شهری دانست که مدل آن باید سریع و بر مبنای بپرداز و برو باشد. به نظر می‌رسد این نوع تراکنش‌ها نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در تقسیم‌بندی‌های مربوط به پرداخت خرد داشته باشند.
 
  • فرامرزی: من هم معتقدم این نوع پرداخت‌ها را باید به تقسیم‌بندی اضافه کرد و به نوعی، بتوان پرداخت سریع را جزئی از پرداخت خرد دانست. برای مثال تراکنش‌های مربوط به پمپ بنزین را می‌توان در این دسته قرار داد؛ در حالی که لزوما مبلغ آنها زیر 25 هزار تومان نیست. حال سوال اینجاست که چرا با وجود قرار گرفتن ایران در لبه تکنولوژی، در حوزه فناوری‌های مربوط به پرداخت‌های خرد در حد حرف باقی مانده‌ایم و آنگونه که باید پیشرفت نداشته‌ایم؟ در حالی که در تراکنش‌های آنلاین، شاپرکی و شتابی رشد خوبی در ایران رخ داده است. هم در حوزه زیرساخت و هم در حوزه تشکیل زودهنگام PSPها، خوب عمل کرده‌ایم به گونه‌ای که نام تعدادی از این شرکت‌ها در فهرست 50 شرکت نخست دنیا در حوزه خدمات پرداخت دیده می‌شود. اما در این صنعت، تمرکز بر تعداد تراکنش‌ها قرار دارد و به کیفیت آنگونه که باید توجه نمی‌شود. فکر می‌کنید دلیل این امر چیست؟     
 
  • حسام مقصودلو: از چند بعد می‌توان به این پرسش پاسخ داد. یک بعد آن بحث قانون‌گذاری است. زمانی صنعت انتظار داشت بانک مرکزی برای پیشرفت ابزارها و تکنولوژی‌های پرداخت خرد اقدامی انجام دهد. این نهاد نیز با توجه به وجود شتاب و شاپرک، یا انگیزه کافی برای این کار نداشت یا تصور می‌کرد پرداخت خرد را نیز باید مانند پرداخت‌های کلان به صورت متمرکز اداره کند. حتی اگر از همین امروز مقرر شود که پرداخت‌های بالای 25 هزار تومان هم با چک پرداخت شود، آیا هزینه‌های صنعت پرداخت کاهش می‌یابد؟ با توجه به وجود شتاب، شاپرک و تعداد زیادی دستگاه‌های پرداخت الکترونیک فکر نمی‌کنم پاسخ این پرسش مثبت باشد. اکنون همه این شبکه و زیرساخت‌های آن در خدمت پرداخت‌های خرد است. برای کاهش هزینه‌ها، باید نگاه‌ها در اکوسیستم تغییر یابد که این امر هم کار بانک مرکزی نیست. از سوی دیگر بازیگران مختلفی در این صنعت حضور دارند. برای مثال پرداخت خرد کارتی آفلاین با ورود شهرداری‌ها به این حوزه جدی شد. در کنار آنها نیز اکوسیستمی شکل گرفته است به گونه‌ای که شرکت‌های کوچکی در شهرهای مختلف در این حوزه فعالیت می‌کنند. همچنین بعد از ورود فناوری‌های مبتنی بر موبایل و اپلیکیشن، کیف پول‌های الکترونیک عرضه شدند. اما هر کدام به صورت جداگانه در حوزه‌های مختلف کار خود را به پیش می‌برند. تعاملی در این اکوسیستم وجود ندارد. شهرداری‌ها ناچار هستند مسئولیت‌هایی را در حوزه پرداخت بر عهده بگیرند که هزینه زیادی بر آنها تحمیل می‌کند و علاقه‌مند هستند این موارد را به بازیگران صنعت پرداخت واگذار کنند اما در این حوزه بلوغ کافی وجود ندارد.
 
  • فرامرزی: آقای محمدی شما با این نکته که شهرداری‌ها واقعا علاقه‌مند به واگذاری چنین مسئولیت‌هایی هستند، موافقید؟
 
  • ایمان محمدی: اگر چنین اتفاقی در عمل رخ دهد بسیار مثبت است اما باور اینکه شهرداری‌ها واقعا قصد چنین کاری را داشته باشند با توجه به تجربیات موجود، آسان نیست. حجم زیادی از پرداخت خرد به حوزه حمل و نقل اختصاص دارد اما عملکرد شهرداری‌ها در این حوزه با اما و اگر مواجه است. برای مثال شهرداری یک کلان‌شهر، مناقصه یا مزایده‌ای را برگزار می‌کند و می‌خواهد تجهیزات گران‌قیمتی را به ناوگان خود اضافه کند؛ به گونه‌ای که شرایط آن جای سوال دارد. به عبارت دیگر زیرساخت‌های مورد نیاز شهرداری‌ها، هزینه‌های زیادی را به شرکت‌های فعال در این حوزه تحمیل می‌کند. از سوی دیگر، در مواردی سهم‌خواهی‌هایی صورت می‌گیرد که منطق آن مشخص نیست. بر همین اساس من به سختی می‌‌توانم باور کنم که شهرداری‌ها واقعا قصد برون‌سپاری خدمات این حوزه را داشته باشند. 
 
  • فرامرزی: می‌توانید کلان‌شهرهایی را معرفی کنید که مزایده یا مناقصه آنها برایتان سوال‌برانگیز بوده است؟
 
  • محمدی: در این حوزه اتفاقات زیادی در شهرهای مختلف از جمله تهران، اصفهان یا مشهد رخ داده است. برای مثال می‌توان به مباحث داغ این روزها درباره مزایده تجهیزات اتوبوس مشهد اشاره کرد که یکی از شرایط آن تامین یک دستگاه گران‌قیمت است که باید در دو نسخه اندرویدی و IOS ارائه شود. شهرداری‌های هر یک از کلان‌شهرها سیاست‌گذاری‌های مختلف را انجام می‌دهند که می‌توان در مورد آنها بحث کرد.
 
  • مقصودلو: کل آمار تراکنش‌های شهرداری‌ها در ایران در یک سال، کمتر از دو و نیم میلیارد عدد است. در حالی که این تعداد در مورد شاپرک، ماهانه به حدود دو تا دو و نیم میلیارد عدد می‌رسد. بنابراین سهم شهرداری‌ها در تراکنش‌های پرداخت خرد زیاد نیست. بر این اساس، حتی اگر بپذیریم انتقاداتی به آنها وارد است که من هم قبول دارم که هست، نمی‌توان شهرداری‌ها را مقصر شرایط موجود دانست. عملکرد دیگر بازیگران این حوزه مانند اپراتورها و شرکت‌های پرداخت را نیز باید در نظر گرفت.
 
  • فرامرزی: آقای بزرگمهری، به نظر شما چه موانعی در مسیر رشد روش‌ها و ابزارهای پرداخت خرد وجود دارد؟
 
  • بزرگمهری: در این مورد به دو نکته اساسی می‌توان اشاره کرد که نخستین مورد کیف پول الکترونیک است. گسترش این ابزار نیاز به همکاری میان بازیگران مختلف دارد چرا که باید اتصال میان آنها برقرار شود تا کاربر بتواند بخش‌ زیادی از امور پرداختی خود را در قالب کیف پول انجام دهد. اما در ایران، کارهای گروهی و تیمی به خوبی انجام نمی‌شوند. هر بخش و نهاد می‌خواهد به شخصه به موضوعی ورود پیدا کند. سازمان‌هایی وارد بحث کیف پول الکترونیک شده‌اند که به سختی قابل باور است و هزینه نگهداری و پشتیبانی از این ابزار از میزان تراکنش‌های آنها بیشتر می‌شود. با وجود این، اصرارر دارند که کیف پول مخصوص به خود را عرضه کنند که گاه به صورت ناشیانه نیز انجام می‌‌شود. در نتیجه کاربر را نسبت  به اصل این ابزار بدبین می‌کند. نکته دوم این است که همه ذی‌نفعان، بهای خدماتی را که می‌خواهند دریافت کنند، پرداخت نمی‌کنند. در هر تراکنشی که انجام می‌شود، چهار ذی‌نفع وجود دارد. یک گروه را صاحبان کارت و کاربران ابزارهای پرداختی تشکیل می دهند که با بهره‌گیری از چنین ابزاری دیگر مجبور به حمل حجم زیادی پول نقد و پذیرش خطرهای امنیتی آن نیستند. گروه دیگر، پذیرندگان هستند که پول به حساب آنها وارد می‌شود. ذی‌نفعان سوم، PSPها و شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات پرداخت هستند. بخش چهارم را نیز بانک‌ها تشکیل می‌دهند که از رسوب پول‌ها منفعت می‌برند. در ایران گروه اول خدمات را دریافت و گروه آخر، هزینه آن را پرداخت می‌کند که این مدل صحیح نیست. نشانه‌های روشنی وجود دارد که بازار آماده تغییر در این مدل و درگیر کردن هر چهار ذی‌نفع در بخش پرداخت هزینه است. برای مثال تا حدود یک سال و نیم پیش، صاحبان کسب و کار به دنبال دریافت دستگاه کارت‌خوان رایگان بودند اما اکنون آنها حاضرند که برای دریافت دستگاه‌های جدیدتر، پول پرداخت کنند. هزینه‌ها باید میان ذی‌نفعان تقسیم شود در حالی که اکنون همه فشارها روی بانک‌هاست. شاید پرداختی‌ها از این مدل خشنود باشند اما به هر حال روش نادرستی است و شرایط نمی‌تواند به این صورت ادامه یابد. در اینجا می‌توان از رگولاتور خواست، شهامت لازم را برای تغییر در نظام کارمزد به خرج کند. علاوه بر این دو مورد، مشکلات متعددی دیگری نیز در اکوسیستم پرداخت کشور وجود دارد که برای حل آنها باید همگرایی بیشتری میان فعالان این صنعت شکل بگیرد. در حالی که اکنون برخی از رقیبان، برای عرضه رایگان یک دستگاه کارت‌خوان اندرویدی به مشتریان، با یگدیگر مسابقه گذاشته‌اند. در حالی که برخی از کسب و کارها ممکن است نیازی به چنین دستگاهی نداشته باشند با نمونه‌های معمولی و قدیمی خود نیز بتوانند کار کنند. با توجه به نوسانات قیمت دلار، چنین اقداماتی توجیه اقتصادی ندارد اما PSPها وارد رقابت بی‌دلیلی با یکدیگر شده‌اند و به صورت بی‌رحمانه‌ای در حال ضربه زدن به خود هستند. اکنون اتفاقات عجیب و غریبی در  زمان برگزاری برخی مناقصه‌ها رخ می‌دهد. برای مثال بانک‌ها در اسناد مناقصه درج می‌کنند که PSPها باید بخشی از هزینه تراکنش‌ها را به آنها پرداخت کنند. برای بهبود شرایط کنونی، خود ما باید گام‌های نخست را برداریم. رگولاتور نیز باید بپذیرد که نمی‌تواند به تنهایی برای نظام پرداخت کشور تصمیم بگیرد و باید تعامل بیشتری با فعالان این صنعت داشته باشد. البته در حدود دو سال اخیر از این نظر شرایط کمی بهتر شده است. به نظر می‌رسد اندک اندک، تعاملات افزایش می‌یابد. 
 
  • فرامرزی: بله، این اتفاق خوشبختانه در حال رخ دادن است. نکته‌ای که من به آن اعتقاد زیادی دارم این است که اگر فعالان صنعت پرداخت، پشت غفلت رگولاتور بایستند، اشتباه کرده‌اند. شاید اصلا قرار نباشد تغییرات در این حوزه به صورت مداوم اتفاق بیافتد؛ چرا که تکنولوژی با سرعت زیادی در حال پیشرفت و به روزرسانی است و رگولاتور نمی‌تواند همزمان دستورالعمل‌ها را تغییر دهد. اکنون، فعالان صنعت پرداخت منتظر تغییرات قانونی هستند و این درست نیست. البته در این میان چالشی وجود دارد که به قوانین قضایی مربوط می‌شود. برای مثال، حساب یک شرکت از کیف پول الکترونیک، پشتیبانی می‌کند و زمانی که تخلفی صورت می‌گیرد آن حساب مسدود می‌شود. زمانی هم که شرکت پیگیری کند، پاسخ می‌شنود که شما با کدام مجوز کیف پول الکترونیک داشتید؟ مسدود شدن حساب یک شرکت بزرگ، کسب و کار آن را مختل می‌کند. به نظر می‌رسد جای رگولاتوری برای حل چنین مشکلاتی خالی است. در مورد مدل کارمزد نیز با شما کاملا موافق هستم. زمانی که کاربر خدمات را به رایگان دریافت می‌کند، نمی‌نوان او را راضی به استفاده از ابزارهایی کرد که برایش هزینه‌زاست. به نظر من تغییری هم در ذائقه بازار ایجاد نشده است. تعداد دستگاه‌های کارتخوانی جدیدی که به فروش رسیده‌اند، در مقایسه با نمونه‌های قدیمی‌تر آنها که به رایگان در فروشگاه‌ها نصب شده‌اند، بسیار کم است. هنوز، بازار برای دریافت دستگاه‌های رایگان عطش دارد و PSPها نیز با یکدیگر در این زمینه رقابت می‌کنند. بانک‌ها خواهان کاهش مبلغ قراردادها هستند و اگر یک شرکت پرداختی راضی به این کار نشود،  رقبا منتظرند که با قیمت کمتر کار را تحویل بگیرند. بعضی از اتفاقاتی که در این اکوسیستم رخ می‌دهند، باورپذیر نیستند. آقای اسلامی، نظر شما در این مورد چیست؟
 
  •     اسلامی: بدون خواست و همگرایی شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات پرداخت،  تغییری در شرایط کنونی رخ نمی‌دهند.
 
  • فرامرزی: به نظر می‌رسد امروز تغییر و بهبود شرایط اصلا ساده نیست. این دیوار، به حدی کج بالا رفته است، که معلوم نیست چگونه می‌توان آن را ترمیم کرد؟ اکنون برخی PSPها وارد بورس شده‌اند و هزینه‌های زیادی را صرف گسترش فعالت خود کرده‌اند. این مجموعه‌ها ممکن است با هر تصمیم رگولانور آسیب زیادی ببینند. با وجود این من، تاکید دارم که نظام کارمزد باید اصلاح شود؛ هر چند می‌دانم ممکن است این امر برای کسب و کار من زیان‌آور باشد. متاسفانه اکوسیستم پرداخت، بیشتر به دنبال کسب منفعت شخصی و سازمانی است و این موضوع می‌تواند مشکل ایجاد کند.
 
  • اسلامی: به همین دلیل است که شرایط تغییری نکرده و نمی‌کند. تصمیم‌گیری در این زمینه، چندان پیچیده و مشکل نیست و نهاد رگولاتور می‌تواند برای حل مشکلات صنعت پرداخت تصمیم‌گیری  کند اما می‌بینیم که در عمل، چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد. شاید ضروری نباشد که بانک مرکزی عدد مشخصی را برای کارمزد تعیین کند. می‌توان محدوده‌ای را اعلام کرد و تصمیم‌گیری نهایی را به بانک‌ها و PSPها سپرد. اما همه چیز به این بستگی دارد که آیا خود ما واقعا می‌خواهیم شاهد تغییر در نظام پرداخت کشور باشیم یا خیر. در این که ممکن است رگولاتور هم اشتباه کند، شکی وجود ندارد، اما در مورد اینکه ما به عنوان فعالان این صنعت واقعا چه می‌خواهیم نمی‌توان قاطعانه سخن گفت! زمانی که بانک ملی، اعلام کرد برای ارسال پیامک‌های مربوط به تراکنش، مبلغی را از حساب مشتریان کسر می‌کند، چه رفتاری به این مجموعه صورت گرفت؟ با وجودی که این اقدام بانک ملی، قابل تقدیر بود اما با تمسخر و اعتراض روبه‌رو شد. هر مجموعه دیگری نیز بخواهد تغییری ایجاد کند، با همین برخوردها مواجه می‌شود. به اعتقاد من در مجموع PSPها از وضعیت حاکم بر این صنعت راضی بوده‌اند؛ به همین دلیل سال‌ها ادامه یافته است. حتی اگر رضایت کامل نداشتند، تاکنون منافعی هم از شرایط موجود نصیب آنها می‌شده است؛ در نتیجه ضررهای ناشی از آن را پذیرفته‌اند و حاضر به دفاع از کار و تصمیم درست نشده‌اند. اما واقعیت این است که با توجه به نوسانات اقتصادی و نرخ ارز، شرایط نمی‌تواند با همین روال ادامه یابد؛ در نتیجه آنها چاره‌ای ندارند مگر اینکه خواهان اعمال برخی تغییرها شوند. اگر نرخ دلار افزایش نمی‌یافت فعالان صنعت پرداخت هنوز به دنبال خرید ارزی دستگاه‌های کارت‌خوان بیشتر و نصب رایگان آنها بودند. همین امروز هم اگر دوباره قیمت دلار به حدود 8 یا 9 هزار تومان بازگردد، همه این بحث‌ها در مورد لزوم اصلاح نظام کارمزد، خودداری از ارائه دستگاه‌ها رایگان و ... کنار گذاشته می‌شود و شرکت‌ها با قدرت، مسیر پیشین را ادامه می‌دهند. از آنجا که بحث‌های امروز نه از سر دفاع از روش درست، که به دلیل ممکن نبودن ادامه مسیر گذشته طرح می‌شود، فکرها معمولا نوآورانه نیست. شرکت‌ها، اغلب به دنبال اقدامات مقطعی برای حل کوتاه‌مدت مشکلات خود هستند. در این میان دیگران نیز تلاش می‌کنند از این سفره نفعی ببرند. ماجرا اکنون به این صورت است که فرد «الف» باید هزینه‌ای را پرداخت کند اما آن را به دوش «ب» انداخته است. فرد «ج» هم وارد بازی می‌شود و می‌گوید من هم می‌خواهم از این هزینه‌ای که تو پرداخت «نمی‌کنی»، سود ببرم. هر چند این تصویر خنده‌دار و غیرواقعی به نظر می‌رسد و بسیار هم غیرمنطقی و نادرست است، اما واقعیت دارد. ما آن هم آن را به عنوان امری منطقی و صحیح پذیرفته‌ایم و از آن راضی هستیم. به همین دلیل تغییری در شرایط رخ نمی‌دهد. شرکت‌ها نگاه درازمدت ندارند و به گونه‌ای مدیرت می‌کنند که از  ماه‌های پیش رو گذر کنند.
 
  • محمدی: دو نکته را لازم می‌دانم بگویم. نخست اینکه بر خلاف دوستان، تصور من این است که مشکل موجود اصلا مدل تجاری نیست. تجربه خود ما نشان می‌دهد که می‌توان همکاری‌های خوبی را برای مثال در فضای پرداخت موبایلی شکل داد. نکته دوم اینکه به هیچ وجه نباید منتظر رگولاتور ماند. نمی‌توان انتظار داشت همین فردا صبح، بانک مرکزی بخشنامه‌ای صادر و نظام کارمزد را اصلاح کند. شاخصی در گزارش‌های شاپرک وجود دارد که نشان می‌دهد بانک‌ها برای جذب هر 10 هزار تومان چقدر هزینه می‌کنند. بررسی در این شاخص نشان‌ می‌دهد که حدود 50 درصد از هزینه‌ای که هر بانک صرف جذب منابع می‌کند، به اجاره بهای دستگاه‌های کارت‌خوان اختصاص دارد. شاید بتوان برای بهبود شرایط نظام پرداخت، روی همین بخش تمرکز کرد که هزینه‌های اجازه بها کاهش یابد. برای حل مشکلات باید گام به گام پیش رفت. در برخی از کشورهای پیشرفته مدل‌هایی برای تغییر وجود دارد که بر اساس آنها قرار نیست تحولات ناگهانی و بزرگ رخ دهد. بلکه نگاه‌ها به این سمت است که هر روز کارها نسبت به دیروز بهبود یابد و محصولات و خدمات بهتری ارائه شوند. در ایران هم باید به گام‌های کوچک اما خلاقانه برای بهبود شرایط روی آورد. شاید برخی از آنها را شرکت‌های بزرگ نتوانند بردارند و نیاز به حضور مجموعه‌های کوچک‌تر باشد. حالا پرسش این است که وقتی مدل تجاری مشکل ندارد و همه ذی‌نفعان هم خواهان اصلاح هستند، چرا اتفاقی رخ نمی‌دهد؟ من فکر می‌کنم پاسخ این باشد که افرادی مدعی ارائه خدمات به اکوسیستم و در نتیجه لزوم دریافت سهم از آن هستند که در عمل نقش چندانی در این میان ندارند. هر گروهی به اندازه آورده خود باید درخواست منفعت داشته باشد اما مشکل اینجاست که آنها سهم بیشتری را می‌طلبند. اکنون مجموعه‌های خوشفکری در صنعت پرداخت کشور فعال هستند که می‌توانند با یکدیگر همکاری‌ها و شراکت‌های خوبی را شکل دهند اما بازیگرانی وارد میدان شده‌اند که بدون آورده ویژه‌ای، انتظار دریافت سود دارند. البته از قدرت و لابی لازم برای به دست آوردن آن نیز برخوردارند. بخش خصوصی علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در صنعت پرداخت است اما گاهی اوقات سهم‌خواهی‌هایی صورت می‌گیرد که این کار را غیرمنطقی می‌کند.
 
  •       فرامرزی: البته فقط در ایران نیست که در برابر تغییر تکنولوژی مقاومت می‌شود. در دنیا نیز تا زمامی که ویزا و مسترکارت هست، دستگاه کارت‌خوان وجود دارد. گفته شد که PSPها منتفع می‌شوند از شرایط موجود؛ متاسفانه گروه‌های دیگری نیز نفع می‌برند که در جایگاه تصمیم‌سازی قرار دارند. در نتیجه به سختی حاضر می‌شوند تراکنش آنلاین را به آفلاین تبدیل کنند که کارمزدی ندارد. در بحث همکاری‌های مشترک هم در دنیا اینگونه نیست که همه ذی‌نفعان در کنار هم یک کیف پول الکترونیکی ارائه کنند. باید تنوع سلیقه‌ها را پذیرفت و به آن پاسخ داد. اجازه بدهید بحث را ادامه دهید. آقای عبادی، به نظر شما به عنوان یک فعال اکوسیستم استارت‌آپی، چرا از برخی استارت‌آپ‌هایی که در حوزه پرداخت خرد فعال بودند دیگر اثری نیست؟
 
  • عبادی: ابتدا یک نکته در مورد صحبت‌های قبلی بگویم؛ در ایران معمولا یکسری مفاهیم تغییر می‌کنند و کاربرد واژه‌های متفاوت می‌شود. برای مثال زمانی که از تغییر و تحول صحبت می‌شود قاعدتا منظور یک بازه زمانی است که طی کردن آن به استراترژی نیاز دارد. اما بزرگ‌ترین اتفاقی که در شبکه پرداخت کشور رخ داد، شکل‌گیری شاپرک بود که یک شبه اتفاق افتاد. شاپرک انتظار داشت، شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات پرداخت، به سرعت تراکنش‌های خود را روی بستر این شبکه سوئیچ کنند و اختلافاتی نیز بین دو طرف به همین دلیل ایجاد شد. برخی PSPها جلسه‌ای تشکیل دادند که در مورد نوع واکنش به موضوع با یکدیگر توافق کنند و از شاپرک بخواهند یک بازه زمانی را برای سوئیچ در نظر بگیرد. جلسه که تمام شد، خبر رسید که یکی از PSPها همان شب کلا سوئیچ می‌کند! در آن مقطع شرکت‌های پرداخت هزینه و زیان زیادی را متحمل شدند. خشت کجی را که از سال 1383 گذاشته شده است و تاکنون هم ادامه دارد، نمی‌توان یک شبه اصلاح کرد. در این سال‌ها کارمزد حذف و ارائه دستگاه کارت‌خوان و رول کاغذ رایگان، به یک رویه تبدیل شده است. از سوی دیگر برخی شرکت‌ها حتی سهم تراکنش به پذیرندگان پرداخت می‌کنند. این مشکلات را در یک دوره گذار می‌توان برطرف کرد و باید برای تغییر و تحول استراتژی داشت. مهم‌ترین دلیل ضعف‌های کنونی، نبود استراتژی است. بر همین اساس، زمانی که یک تیم استارت‌آپی ایده‌ای را به PSPها ارائه می‌کند، آنها انتظار دارند تاثیر آن را ماه بعد در آمار تراکنش‌های خود در گزارش شاپرک ببینند. در صورتی که این ایده ممکن است اثر خود را در یک بازه زمانی گاهی چندساله نشان دهد. برای رسیدن به نتیجه مطلوب در حوزه پرداخت خرد، باید برنامه‌ریزی بلندمدت داشت. البته شاید بتوان به مدیران نیز به نوعی حق داد چرا که دوره مدیریتی آنها معمولا کوتاه است و می‌خواهند در این مدت کار اثرگذاری انجام داده باشند. بازگردم به پرسش شما در رابطه با حذف برخی استارت‌آپ‌های پرداختی. راهکارهایی که چنین تیم‌های ارائه می‌کنند معمولا تغییراتی را به دنبال دارد. بخشی از جامعه به سرعت این تغییرات را می‌پذیرد و از آن بهره می‌گیرد اما بخشی دیگر به این راحتی با موضوع برخورد نمی‌کند. استارت‌آپ باید برای هر دو گروه استراتژی داشته باشند. اما به دلیل کمبود منابع مالی در این اکوسیستم، حتی اگر استراتژی هم داشته باشند نمی‌توانند در دوره گذار لازم برای به نتیجه رسیدن ایده خود زنده بمانند و از بین می‌روند. هر چند نمی‌توان تنها عامل شکست استارت‌آپ‌ها را کمبود سرمایه دانست اما به هر حال مشکل بسیار بزرگی است. سرمایه‌گذاری چندانی در حوزه فین‌تک کشور صورت نمی‌گیرد.
 
  •  فرامرزی: مساله نبود منابع مالی به مدل تجاری باز می‌گردد. پس چرا آقای محمدی، اشاره کردند که مشکلی در این زمینه وجود ندارد؟ البته نمی‌‌خواهم حرف ایشان را رد کنم؛ چرا که تجربه فعالیت در اکوسیستم استارت‌آپی را دارند اما همین که گفته می‌شود یک تیم منابع مالی ندارد، یعنی مدل تجاری خود را مشخص نکرده است.
 
  • عبادی: البته مدل تجاری بخشی از استراتژی محسوب می‌شود. ممکن است استارت‌آپی مدل تجاری هم داشته باشد اما نتواند در برابر گروه‌هایی که باید با آنها معامله کند انعطاف لازم را نشان دهد و شکست بخورد. این اتفاق، برای برخی استارت‌آپ‌های پرداختی رخ داد. گاهی یک استارت‌آپ لازم نیست با هیچ گروه یا سازمانی وارد مذاکره و معامله شود و می‌تواند راه خود را به پیش برود و موفق شود. اما برخی راهکارها به گونه‌ای هستند که برای موفقیت به همراهی نهادها یا سازمان‌های دولتی و عمومی نیاز دارند. برای مثال استارت‌آپ‌هایی که در حوزه پرداخت حمل‌ و نقل فعالیت می‌کنند،‌ باید با شهرداری وارد مذاکره شوند. در این صورت اعضای تیم باید زبان مذاکره را بلد باشند و بدانند کجا باید انعطاف نشان دهند. این انعطاف‌پذیری در برخی استارت‌آپ‌ها وجود دارد و در بعضی نه. گروه دوم با احتمال شکست و حذف مواجه هستند.
 
  • بزرگمهری: برخی از اتفاقاتی که در این نشست به آنها اشاره شد، مربوط به گذشته‌های دور نیستند و همین امروز نیز رخ می‌دهد. برای مثال چند ماه پیش یکی از بانک‌ها مناقصه‌ای را برگزار کرد که بسیاری از PSPها در آن شرکت‌ کردند. پیشنهادات و قیمت‌هایی که از سوی آنها ارائه شد، بسیار عجیب بود. با هر نوع محاسبه‌ای امکان نداشت بتوان آن پروژه را با چنین قیمت‌هایی اجرایی کرد و سود هم برد. به اعتقاد من نیز، شرکت‌های پرداختی اراده‌ای برای تغییر ندارند. اگر قرار باشد تحولی رخ دهد، استراتژی آن نیز تعیین می‌شود. چرا که گام نخست همان وجود اراده است. بسیاری از ما از دوستان نزدیک یکدیگر هستیم اما به برخی تصمیمات جلسه‌های مشترک، یک شب هم پایبند نمی‌مانیم. این اتفاق، بسیار دردناک است. قبل از اینکه نیازمند تدوین استراتژی یا مدل تجاری باشیم به همگرایی و اراده برای تغییر نیاز داریم.  
ادامه دارد.
 
 
 
 
 
گزارش از: سارا اسلامی
عکس‌ها از: پرستوند
 
 

0 دیدگاه:

captcha
انصراف از پاسخ دادن